مدونة المصطلحات القانونية

مدونة شاملة في كل ما يتعلق بالمصطلحات القانونية

سيادة القانون والعملية التشريعية في قطاع غزة

سيادة القانون والعملية التشريعية في قطاع غزة

​يعد مبدأ سيادة القانون من أهم المبادئ التي تحرص الديمقراطيات المعاصرة على تأكيده، والنص عليه في دساتيرها وقوانينها، باعتباره من أهم مقومات الثبات والاستقرار لأي نظام سياسي. ويقصد بهذا المبدأ ضرورة احترام القواعد القانونية القائمة، بحيث تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة وأحكام القانون بمدلوله العام، سواء أكانت هذه السلطات تشريعية أم قضائية أم تنفيذية. فالخضوع للقانون لا يعني بمعناه الضيق، أي الصادر عن السلطة التشريعية وحدها، بل يقصد به القانون في معناه الواسع الذي يشمل كل القواعد القانونية القائمة، بدءًا من الدستور "القانون الأساسي"، ونزولًا حتى اللائحة التي تصدر في إطاره. وتظهر أهمية هذا المبدأ في كونه يبين الحدود الفاصلة بين حقوق كل من الحاكم والمحكوم، بحيث يخضع الحكام فيما يقومون به من أعمال، وما يتخذونه من قرارات، للنظام القانوني في الدولة، حينئذ تسمى بالدولة القانونية، وعلى عكس ذلك، إذا مارس الحكام سلطاتهم على خلاف ذلك، كنا إزاء دولة بوليسية. وفي هذا الصدد نشير إلى ما عبرت عنه المحكمة الدستورية العليا المصرية، في حكم لها عن المقصود بهذا المبدأ، بقولها: "... إن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها –وأيا كانت سلطاتها- بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازًا شخصيًا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها". وقد أكد القانون الأساسي المعدّل، في الباب الأول منه، أن نظام الحكم في فلسطين هو نظام ديمقراطي نيابي، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، إذ نصت المادة السادسة منه، على أن: "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص"؛ وعليه، فجميع السلطات في دولة فلسطين يجب أن تخضع للقانون، وجميع ممثلي هذه السلطات هم نواب للشعب في ممارستهم لسلطتهم. وعملية التشريع كغيرها من أعمال السلطات يجب أن تخضع للقانون وفق مبدأ تدرج التشريع المستند لمبدأ سيادة القانون، والذي يقضي بعدم مخالفة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي للقانون الأساسي، وعدم مخالفة اللوائح التنفيذية للتشريعات العادية أو القانون الأساسي.​


قيم هذه المدونة:
التعددية القانونية: تنازع أم تعايش بين الأعراف وال...

تعليقات

 
لاتوجد تعليقات
ضيف
الإثنين، 18 كانون1/ديسمبر 2017

صورة كابتشا