الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية

يأتي برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية المخصص للمؤسسات والدوائر الحكومية والذي ينفذه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة العدل، من خلال التعاقد والتعاون ما بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP .

 

يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المستشارين القانونيين، وتدريبهم، وتحسين قدراتهم المهنية لمساعدتهم على ممارسة اعمالهم بكفاءة واقتدار، كما ويرمي هذا البرنامج إلى تقديم برنامج تعليمي يرتكز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية المهنية والقيم من أجل مساعدتهم على ممارسة مهامهم الوظيفية في المهن القانونية على احسن وجه، ورفع وتحسين المستوى المهني للمشاركين ودعم قدراتهم التطبيقية لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية للمهنة بكل كفاءة واقتدار، وإيجاد فرص متساوية لتأهيل وتدريب المشاركين، وخلق مصدر جديد منتظم يمكن للمشارك الاستفادة منه في تطوير عمله المهني، بالإضافة تقييم المشاركين مهنيا وفقا لمعايير علمية، والنهوض بالمهنة القانونية، وترسيخ مبادئ العدالة، واحترام القانون وسيادته.

 

يمتد هذا البرنامج على مدار سنة دراسية كاملة مقسمة على ثلاثة فصول دراسية مدة كل فصل اربعة شهور، حيث يتم فيه الاعتماد على مساقات المنهاج التعلمي التطبيقي في المعرفة القانونية والمهارات المهنية والفنية والبحثية والقيم، والاستشارات القانونية، وحقوق الانسان، والمنازعات الإدارية، والوسائل البديلة لفض النزاعات، والتخطيط الاستراتيجي، وغيرها من المواد.

 

وصف مساقات الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية

تتنوع المواد التي تم طرحها من خلال هذا البرنامج، بهدف ملائمتها لفئة المشاركين من وزارة العدل والوزارات والمؤسسات في السلطة بين مساقات اساسية "اجبارية واختيارية" ومساقات مساندة. وعلى المشارك إنهاء عشر مساقات وهو ما مجموعه (35,8) وحدة تعليم مستمر (ما يعادل 358 ساعة لقاء)، وفيما يلي وصف مختصر وعام للمساقات على التفصيل الآتي:

 

1. اصول المحاكمات والعدالة الجنائية 

يتم التركيز في هذا المساق على مفهوم العدالة الجنائية، ودروها في تحقيق الكرامة الانسانية، من جهة، ومن جهة اخرى ما هي الوسائل الكفيلة القانونية وغير القانونية التي يمكن ان تساهم في انجاز هذا المبدأ وتحقيقه على ارض الواقع، ومن هم الاطراف الفاعلون في اعمال هذا المفهوم وفقا للمنظومة القانونية الفلسطينية، مع تحليل لنصوص قانون الإجراءات الجزائية، ومجى ارتباطه بمفهوم العدالة الجنائية، ومن ثم التطرق للعلاقة بين مكونات قطاع العدالة. 

 

2. المهارات القانونية "الاستشارات القانونية"

يتم التركيز في هذا المساق، على اليات اعداد الاستشارات القانونية، في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وما هي المنهجية المتبعة لإعداد الاستشارات القانونية، كما تم في هذا المساق التركيز على موضوعات محددة خلال الفصل، كموضوع الاراضي وإشكالياتها في المنظومة الفلسطينية.

 

3. الوسائل البديلة لفض النزاعات "التحكيم، الوساطة، المفاوضات.."

يتم في هذا المساق التطرق إلى سبل فض المنازعات البديلة في الوضع الفلسطيني بما فيها التحكيم، وإجراءاته المختلفة، والوساطة، والمفاوضات وغيرها من وسائل بديلة يتم اللجوء لها في الواقع القانوني الفلسطيني، مع التركيز على إجراءات التحكيم ومراحله المختلفة بشكل أساس. 

 

4. المنازعات الإدارية أمام محكمة العدل العليا

يتم التطرق في هذا المساق الى مفهوم العقود الادارية، انواعها وشروطها، الية صياغة العقود الادارية، المخالفات الادارية، وإجراءات اعداد ملف الدعوى الادارية، أو تحضير الرد على الدعوى الإدارية مع التركيز بشكل أساس على مراحل وإجراءات الدعوى الإدارية، مع أخذ عينات من القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الفلسطيني وتحليلها. 

 

5. التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية

يتم التطرق في هذا المساق الى مفهوم التخطيط الواسع، ومن ثم التطرق الى مفهوم التخطيط في قطاع العدالة، مع التطرق الى العناصر الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي ومراحله المختلفة، ومحددات التخطيط، ومن ثم التطرق الى الادارة الاستراتيجية الفعالة وما هي عناصرها. 

 

6. صناعة السياسات العامة والتشريعية

يتم التركيز في هذا المساق على صناعة السياسات العامة، ومن هم الاطراف الرئيسيون فيها، وما هي اهم المشاكل التي تواجه صانعي السياسات، وما هي اليات اعداد السياسات العامة ومحدداتها، كما تم التطرق الى الية اعداد السياسات التشريعية بعناصرها المختلفة، ومن هو المسؤول عن اعدادها في المنظومة الفلسطينية، وما هي متطلبات اعداد هذه الوثيقة، وما هي الفوائد المترتبة عليها. 

 

7. تقييم الاثر التنظيمي للتشريعات 

يتم التطرق من خلال هذا المساق إلى كيفية تقييم اثر أي تدخل حكومي سواء كان تشريعا او غير تشريعي " قانون، نظام، قرار" وغيره من انواع التدخل الحكومي من خلال منهجية معينة كذلك التعرف على (البدائل التشريعية) من حيث التعريف بالمشكلة، واهداف التدخل، والخيارات المتاحة والمفارقة بين الخيارات التي يتم وضعها في هذه الوثيقة والتي تشمل في احد بنودها وضع الخيارات الممكنة وتحليلها والخروج بأفضل الخيارات من خلال تحليل كافة الآثار المترتبة على كل خيار من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية والقانونية وفق الهيكلية المحددة، للوصول الى القرار الجيد في هذا المجال.

 

8. تكنولوجيا المعلومات القانونية

يتم التطرق في هذا المساق إلى عدد من الموضوعات منها: تعريف المشاركين على قاعدة المقتفي وتاريخها وتطورها والمراحل التي مرت بها. وتدريبهم على استخدام قاعدة المقتفي وما تحويه من مواد وموضوعات، من حيث القوانين والأحكام" تعليم مهارات استخدام الانترنت والبحث بواسطته، تدريب الملتحق بالبرنامج على معالجة النصوص إلكترونيا وحفظ السجلات واستعادتها، وتخزين المعلومات الضرورية، كيفية استخدام قواعد البيانات الالكترونية وبنوك المعلومات القانونية، ومن الممكن إعطاء فكرة حول التطور الحاصل في بعض الدول من حيث صياغة بعض القوانين الكترونيا واستقبال التعليقات عليها الكترونيا، كما سيتم التركيز على برنامج الميزان المستخدم في المحاكم والتدريب عليه.

 

9. منهجية البحث القانوني

سيتم في هذا المساق تعريف المشارك على كيفية إعداد البحث القانوني والياته وذلك من خلال تعريف البحث القانوني، مناهج البحث المتبعة،  وخطوات إعداد البحث القانونين وكيفية الحصول على مصادر البحث القانوني، تسلسل الأفكار في البحث، هيكلية البحث القانوني وعناصره، توثيق البحث القانوني وصياغة المصادر والمراجع، بالإضافة إلى العديد من المحاور حول إعداد البحث القانوني. كما تم التطرق الى منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق على الاحكام القضائية وفقا للمنهجية العلمية الصحيحة والمناهج المستخدمة في ذلك، بما فيها منهجية أعداد الاستشارة القانونية.

 

10. تقنيات الكتابة الوظيفية:

يتم في هذا المساق التعريف بالأصول الكلية التي ينبغي أن تراعى عند كتابة التقارير، والملخصات، والرسائل الرسمية والشخصية، ويقف قبل ذلك عند أساسيات الكتابة السليمة لغة وإملاء وترقيما، مع التركيز على الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكتاب، ثم يعرف ببعض الخصائص الأسلوبية العامة التي ينبغي مراعاتها في الكتابة الوظيفية المباشرة، ولتحقيق هذا المقصد يزاوج المساق بين الشرح النظري الموجز والأمثلة التطبيقية التوضيحية.

 

11. صياغة وثائق قانونية خاصة " صياغة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمرافعات في حقوق الانسان".

سيتم في هذا المساق التركيز على اليات اعداد وصياغة المواثيق والمعاهدات الدولية، وما هي المهارات اللازمة لاعدادها، وما هي الاليات المستخدمة لذلك، كما سيتم التركيز على الية اعداد المرافعات المتعلقة بحقوق وكيف تتم صياغتها وما هي العناصر الرئيسية التي تتضمنها. كما سيتم التطرق الى تقنيات ادخال  نصوص المعاهدات في قانون البلد نفسه وما هي هذه التقنيات  والمناهج المستخدمة

 

12. العدالة الجنائية للأحداث

سيتم في هذا المساق التركيز على النظام القانوني للأحداث من حيث مدى تحقيقه لمصلحة الطفل الفضلى ومدى فعالية الاجراءات الجنائية الخاصة بالأحداث في ظل المنظومة الفلسطينية، مع التركيز على اهم حقوق الحدث والطفل بشكل عام خلال هذه الفترة.

 

13. إدماج النوع الاجتماعي في المفاهيم القانونية والنظام القانوني

سيركز هذا المساق على إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في المنظومة القانونية الفلسطينية، وتحديدا في المفاهيم القانونية المستخدمة، من خلال المقارنة مع ما جاءت اتفاقية سيداو من التزامات قانونية ومؤسساتية على السلطة الفلسطينية.

 

14. مبادىء الشفاقية والنزاهة  والمساءلة في العمل العام

سيركز هذا المساق على تطوير وتعزيز مفاهيم الحكم الجيد في العمل العام من خلال التركيز على  قيم النزاهة، ونظم المساءلة وفعاليتها، ومبادىء الشفافية، وآلية تعزيزها في العمل العام، من خلال التطرق إلى ماجاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من التزامات تشريعية ومؤسساتية.

 

15. تحليل النصوص القانونية والتعليق عليها وآليات صياغة الاحكام القضائية:

سيتم في هذا المساق التطرق إلى منهجية تحليل النصوص القانونية والتشريعية، وفقا لأفضل الممارسات المرعية في هذا المجال، وبما ينسجم مع التوجهات الحديثة في هذا المجال، كما سيتم التطرق إلى آلية التعليق على الأحكام القضائية، والمنهجيات التي يم العمل بها في مجال التعليق على الأحكام القضائية، من خلال التطرق للقرارات القضائية الصادرة في المحاكم الفلسطينية، والتعليق عليها ونقدها وفقا للأسس العلمية السليمة، إلى جانب ترسيخ المنهجيات العلمية في عملية صياغة الحكم القضائي.

 

16. مهارات الاتصال والتواصل

سيتم التركيز في هذا المساق على مهارات الاتصال والتواصل، ومفهومها، وما هي العناصر الرئيسة لتحقيق الاتصال والتواصل الجيد، وما هي اهميته على انتاجية العمل، وما هي الشروط اللازمة لتحقيق الاتصال والتواصل، وما هي المهارات الرئيسية.

 

17. مفاهيم محددة حول حقوق الانسان "حرية الوصول للمعلومات".

سيتم في هذا المساق التركيز على مفاهيم حقوق الانسان ومن منطلقات مختلفة، ومواضيع  مختلفة، من ضمنها على سبيل المثال حرية الحصول على المعلومات في الوضع الفلسطيني حيث سيجري التركيز على الية تنظيم هذا الحق وكيف يتم العمل به، وهل القوانين الفلسطينية نظمت هذا الموضوع، وما هي الممارسة العملية، كما سيتم التطرق الى عدد من المواضيع الاخرى وحسب احتياجات قطاع العدالة، بحيث يتم استعراض وضوع معين والتركيز عليه خلال الفصل.

 

18. الاستشارات العامة والبينية في الوزارات

سيتم في هذا المساق التطرق إلى آليات إجراء المشاورات العامة فيما بين الوزارات، داخليا وما بين الوزارات والمجتمع المحلي بما فيها الأفراد والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وفقا للمنهجيات المتبعة على المستوى الدولي في هذا المجال، لتحديد وإعداد منهجية واضحة ومحددة، لتؤدي الغرض منها وهو تحقيق مبدأ التشاركية والتناسق قي صناعة السياسات العامة التي تتبناها الدولة في المجالات المختلفة، حيث سيتم التطرق إلى الحاجة إلى التشاور العام، والخطة التي يتم وضعها لهذا الغرض، كما سيتم التطرق إلى الكيفية التي ستتم بها عملية التشاور، وتوقيتها. 

19. مبادئ ومهارات الصياغة التشريعية الجيدة.

وفقا لهذا المساق سوف يتم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بموضوع الصياغة التشريعية ومبادئها الفنية والشكلية والتطبيقات العملية لها من حيث التعريف بالصياغة التشريعية الجيدة وأهميتها ومبادئها الفنية، ومعايير تقييم مشروع القانون، وكيف نقيم أي مشروع قانون من النواحي العملية، ومن ثم  دراسة هيكلية مشروع القانون والأنظمة المستخدمة في ذلك عمليا، إشكاليات الصياغة الفنية والقانونية للتشريعات، مع التطرق الى حالات تطبيقية حول كيفية (إعداد المذكرات التفسيرية والتمهيدية والشارحة للتشريعات)، وكيفية التعديل على القانون والياته واليات وضع بعض عناصر التشريع مثال (الملاحق، الذيول، الإحالات)، ومن ثم التدريب على مهارات ومبادئ الصياغة التشريعية الجيدة آلية صياغة التشريعات الثانوية وهيكليتها وتطبيقات عملية عليها، والقيام بصياغة تشريعات ثانوية لبعض القوانين فعليا.

 

مرفقات: 

وصف الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية