الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية

جاءت فكرة دبلوم الصياغة التشريعية من خلال عمل الوحدة في السنوات السابقة على مشاريع بحثية انصبت على دراسة العملية التشريعية من مختلف جوانبها، وقد اتضح لفريق العمل على هذه الدراسات أن هناك خللا في عملية صياغة التشريعات الفلسطينية، من الناحيتين الشكلية والموضوعية، فبعضها كان يفتقد إلى الانسجام التشريعي، وكان يحمل في طياته مخالفات للأحكام الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني؛ في حين أن البعض الآخر وفي كثير من الأحيان كانت تعتريه بعض أوجه القصور والخلل في صياغته وفقا لأسس الصياغة التشريعية الجيدة؛ هذا الأمر دفع القائمين على العمل في وحدة المساندة التشريعية إلى التفكير مليا بضرورة العمل على تطوير موضوع الصياغة التشريعية والمهارات القانونية في فلسطين. وعليه جرى العمل على إعداد بعض الأوراق الخلفية المتعلقة بالإطلاع ودراسة بعض التجارب الدولية والعربية حول موضوع الصياغة التشريعية، ونتيجة لهذه الأوراق تبلور تصور أولي حول طبيعة المناهج التي يجب أن تدرس في مجال الصياغة.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وتطوير مفاهيم الصياغة التشريعية الجيدة من اجل التغيير الاجتماعي، وتطوير نوعية وجودة القوانين، بالإضافة إلى تطوير وتنمية مهارات الصياغة التشريعية لدى القانونيين والعاملين في الدوائر القانونية في الوزارات والدوائر الحكومية لتحسين مستوى الصياغة التشريعية وتحسين مستوى أدائهم للخروج بقوانين قابلة للتطبيق والحياة على أرض الواقع، وتعزيز وتطوير مفاهيم محددة ومبادئ واضحة وموحدة لمبادئ الصياغة الشريعية الجيدة؛ وتعزيز الشفافية والحكم الجيد.

 

يتم تنفيذ هذا الدبلوم بالتعاون المشترك بين معهد الحقوق والأمانة العامة لمجلس الوزراء في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في العام 2010.

 لتحميل وصف الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية إضغط على الرابط أدانه:

وصف مساقات الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية 

فيما يتعلق بالمساقات المقترحة للدبلوم تتنوع مابين المساقات الأساسية والتي تغطي كلا من الجوانب النظرية والعملية، حتى يكون المتدرب ملمًا بهذه الجوانب جميعها، بالإضافة إلى بعض المساقات المساندة التي لها علاقة بالموضوع مثل التكنولوجيا والترجمة واللغة، وفيما يلي وصف المساقات المعتمدة لدبلوم الصياغة التشريعية في سنته الثالثة:

المساقات الأساسية

مساق الأصول اللغوية في الصياغة التشريعية: 

يتضمن هذا المساق المحاور الآتية: 

1. تقديم: تعريفات بالمصطلحات المستخدمة للمساق. 2. اللغة: مستوياتها ودلالاتها. 3. الصيغ التشريعية الآمرة. 4. عناصر القاعدة القانونية. 5. قواعد الوضوح في الصياغة التشريعية. 6. أصول حسن السبك في الصياغة التشريعية. 7. أخطاء لغوية شائعة في الصياغة.

قياس الأثر التنظيمي للتشريعات:

من خلال هذا المساق يتم التطرق إلى كيفية قياس مدى أثر أي تدخل حكومي سواء كان قرار أو قانون أو تعديل وغيره من خلال طرق منهجية معينة كذلك التعرف على (البدائل التشريعية) من حيث المفارقة ما بين الخيارات التي يتم وضعها في هذه الوثيقة والتي تشمل في أحد بنودها وضع الخيارات الممكنة وتحليلها والخروج بأفضل الخيارات من خلال تحليل كافة الآثار المترتبة على كل خيار من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

حيث سيتم تناول المحاور التالية في هذا المساق: 

1. تقديم: تعريفات بالمصطلحات المستخدمة للمساق. 2. تعريف قياس الأثر التنظيمي والاعتبارات الأولية عند استخدام قياس الأثر. 3. مكونات وأقسام وثيقة قياس الأثر التنظيمي والتطبيق عليها. 4. أقسام وثيقة قياس الأثر التنظيمي مع التطبيق عليها. 5. استكمال الأقسام الخاصة بوثيقة قياس الأثر "التشاور، المتابعة والتقييم والالتزام، التنظيم النهائي للوثيقة وصياغة القرار النهائي". 6. مرحلة ما بعد إعداد وثيقة قياس الأثر التنظيمي. 7. قياس الأثر في الدول النامية "الفوائد المتوخاة من قياس الأثر والتحديات والمخاطر"، والممارسة الجيدة لقياس الأثر. 

العملية التشريعية في فلسطين:

الهدف من هذا المساق تعريف المشاركين بالعملية التشريعية في فلسطين برمتها من حيث مرحلة اقتراح القانون وإعداده إلى مرحلة وصوله إلى المجلس التشريعي وإقراره بشكل نهائي ومن ثم صدوره، بالإضافة إلى دراسة دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية، وسيتم تغطية العديد من المحاور في هذا المساق وفق الآتي: 1. تقديم: تعريفات بالمصطلحات المستخدمة للمساق. 2. اقتراح القوانين. 3. التعريف بآلية التشريع. 4. عمل اللجان البرلمانية. 5. مرحلة المناقشة العامة. 6. مرحلة القراءات المتعددة لمشروع القانون والتصويت عليه. 7. التصديق والإصدار والنشر. 

 

الانسجام التشريعي:

يتناول هذا المساق المحاور الآتية:  

1. تقديم: تعريفات بالمصطلحات المستخدمة للمساق. 2. ماهية المخالفة الموضوعية والشكلية. 3. "القيود الشكلية" "المخالفة الشكلية للدستور". 4. المبادئ الموضوعية في القانون الأساسي المعدل. 5. المبادئ الشكلية في القانون الأساسي المعدل. 6. نماذج عملية على حالة عدم الانسجام.7. حلول قانونية لحالات عدم الانسجام.8. (آليات عمل المراجعة).

 

الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة الحكومة للعملية التشريعية:

يتناول هذا المساق المحاور الآتية:  

1. تقديم: تعريفات بالمصطلحات المستخدمة للمساق. 2. الخطة التشريعية والأولويات التشريعية. 3. الخطة التشريعية في ظل النظام القانوني الفلسطيني. 4. دور الحكومة في إدارة العملية التشريعية. 5. الآليات والمؤسسات المساندة لمجلس الوزراء في إدارة العملية التشريعية. 6. التوصيات والتصورات المقترحة لتحسين الأداء الحكومي في إدارة العملية التشريعية.

 

مبادئ الصياغة الجيدة ومهارات الصياغة الجيدة:

هذا الجزء يقسم لمساقين خلال السنة قسم خاص بالمبادئ الصياغة الجيدة وقسم خاص بمهارات الصياغة الجيدة.

حيث سيتم تناول المحاور الآتية في هذا المساق: 

1. التعريف بالصياغة التشريعية الجيدة وأهميتها ومبادئها الفنية. 2. معايير تقييم مشروع القانون، وكيف نقيم أي مشروع قانون من النواحي العملية. 3. دراسة هيكلية مشروع القانون والأنظمة المستخدمة في ذلك عمليًا. (النظام اللاتيني والانجلوسكسوني) مع التطبيق العملي على ذلك. 4. دراسة لغة التشريع. 5. إشكاليات الصياغة الفنية والقانونية للتشريعات. 6. حالات تطبيقية حول كيفية (إعداد المذكرات التفسيرية والتمهيدية والشارحة للتشريعات). 7. كيفية التعديل على القانون وآلياته وآليات وضع بعض عناصر التشريع مثال (الملاحق، الذيول، الإحالات). 8. التدريب على مهارات ومبادئ الصياغة التشريعية الجيدة من خلال اختيار مشاريع قوانين لم يصادق عليها والعمل عليها أو اختيار موضوع معين والعمل عليه. 9. آلية صياغة التشريعات الثانوية وهيكليتها وتطبيقات عملية عليها، والقيام بصياغة تشريعات ثانوية لبعض القوانين فعليًا.

 

مشروع تخرج: 

ومن خلاله يقوم المتدرب في نهاية الدبلوم بالعمل على صياغة مشروع قانون أو نظام أو لائحة تنفيذية، مبينًا فيه كل ما تم تعلمه من عمل الوثائق اللازمة للمشروع والسابقة لعملية الصياغة (وثائق السياسة التشريعية والتقرير البحثي، وثيقة الRIA)، وكذلك عليه أن يعكس مرحلة المشاورات السابقة على وضع مشروع القانون من خلال مناقشته، والتأكد من انسجامه مع التنظيم القانون الفلسطيني بشكل عام وصولًا إلى تحضير المشروع لعرضه على المجلس التشريعي لمناقشته وإقراره، وفقًا لمبادئ الصياغة التشريعية ومتبعًا الهيكلية التي تعلم عليها. 

 

رسم السياسات العامة والتشريعية:

في هذا المساق سنتعرف على عدد من المحاور التي قد نطرحها، والهدف منها تعريف المشاركين بالسياسة العامة وكيفية وضعها بالإضافة إلى مذكرة السياسة التشريعية وآلية وضعها والعناصر التي تشملها من خلال المحاور الآتية:

1- ماهية السياسة العامة. 

2- كيف تتم صياغة السياسة العامة ومن يتولى صياغتها.

3- صانعوا السياسة العامة (الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية) (اللاعبون في وضع السياسة العامة).

4- طبيعة المشاكل التي ترافق صياغة السياسة العامة.

5- مستوى السياسات العامة (المستوى العام، الجزئي، الإقليمي).

 

وفيما يتعلق بالسياسة التشريعية سيتم تغطية المحاور التالية في ذات المساق:

1- تعريف بمذكرة السياسة التشريعية والمقصود بها وأهميتها.

2- كيفية وضع السياسة التشريعية ومن يقوم بها ودور الحكومة فيها (واضعو السياسة التشريعية).

3- محتويات مذكرة السياسة التشريعية وعناصرها.

4- ما هي الاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند صياغة مذكرة السياسة التشريعية.

5- دور السياسة التشريعية في العملية التشريعية.

6- أهداف السياسة التشريعية وآثار غيابها.

7- السياسة التشريعية وأولويات التشريع.

8- السياسة التشريعية والسياسة العامة للدولة.

9- السياسة التشريعية والخطة التشريعية.

10- السياسة التشريعية والآثار الاقتصادية للتشريعات.

11- السياسة التشريعية واليات التشريع.

 

التقرير البحثي وكيفية صياغته (أجندة الروكيبي): 

والهدف من هذا المساق تعريف المشاركين بأهمية وضرورة التقرير البحثي لأي مشروع قانون قبل البدء بعملية الصياغة القانونية للوقوف على أهم العقبات والمشاكل التي يرغب المشرع بمعالجتها، لا أن نبدأ اعتباطًا بعملية الصياغة قبل القيام بالدراسات الخلفية للتعرف على خلفية الموضوع وسيتم التطرق في هذا المساق إلى عدد من المحاور منها:

1- آلية كتابة التقرير البحثي.

2- شكل التقرير البحثي ومنهجيته (المقدمة، الخلاصة، المتن، الأحكام والعناوين الداخلية للتقرير البحثي وكيفية سيرها للوصول إلى الحقائق والتسلسل المنطقي فيها).

3- الروكيبي وآلية واستخدامها والتي تمثل التقرير البحثي والخطوات التي يتم بها تتبع جميع الجوانب فيما يتعلق بمشروع قانون من حيث القانون النافذ والفرص المتاحة والقدرة والإجراءات وغيرها من أمور يتم التركيز عليها.

4- منهجيات حل المشاكل (منهجية تعلم وأنت تعمل، منهجية حل المشاكل... الخ).

 

زيارات ميدانية لمؤسسات لها علاقة بالصياغة التشريعية:

وتشمل زيارة بعض المؤسسات التي لها علاقة بصياغة القوانين وذلك لإثراء العملية التدريبية بكاملها والإطلاع عن كثب على عملية الصياغة وكيف تجري بكافة مراحلها ومن ضمن هذه المؤسسات: 1. مجلس الوزراء. 2. المجلس التشريعي. 3. الوزارات. 4. مكتب الرئيس. 5. ديوان الفتوى والتشريع. 6. مؤسسات خاصة إن وجد. 

 

المساقات المساندة

 

هذه المساقات عبارة عن مساقات مساندة للمساقات الأساسية المطروحة والهدف منها تدعيم وتقوية الملتحق بالبرنامج على طرق البحث واللغة والترجمة وبعض الوثائق القانونية الخاصة، والتي قد تفيده أثناء القيام بالعمل على مشروع قانون معين.

 

استخدام تكنولوجيا المعلومات في الصياغة التشريعية: 

حيث سيتم تناول المحاور الآتية في هذا المساق: 

1. مقدمة في تكنولوجيا المعلومات، وعلاقة تكنولوجيا المعلومات في الصياغة. 2. أساسيات البحث في الانترنت 3. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - قاعدة التشريعات. 4. هيكلية التشريع وقواعد التكشيف باستخدام برنامج XML. 5. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين- قاعدة التشريعات المدمجة 6. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين-قاعدة الأحكام+المعجم القانوني.

 

منهجية البحث القانوني:

حيث سيتم تناول المحاور التالية في هذا المساق: 

1. تعريفات بالمصطلحات المستخدمة للمساق. 2. تعريف البحث العلمي وأنواعه، منهاجه ومصادره وأركانه مع التطبيق. 3. التحضير للبحث القانوني وإعداد خطة البحث القانوني مع التطبيق. 4. مقتضيات كتابة البحث القانوني وضوابط كتابة البحث مع التطبيق. 5. توثيق البحث القانوني، آلية تحليل النصوص القانونية والتعليق على الأحكام القضائية مع التطبيق. 6. عيوب البحث القانوني وإخراج خطة البحث القانوني والتنظيم النهائي للبحث مع التطبيق. 7. الاستشارات القانونية وكيفية صياغتها.

 

صياغة وثائق قانونية خاصة: 

يشمل هذا المساق إكساب المتدربين المهارات القانونية والعملية الخاصة في صياغة الوثائق القانونية بمختلف أشكالها "عقود، اتفاقيات، عقود دولية، أنظمة الشركات وعقودها، وهذا فقط للذكر وليس للحصر، بحيث سيشمل كافة أنواع الوثائق القانونية المستخدمة).

 

تقنيات الكتابة الوظيفية:

يشمل هذا المساق على التعريف بالأصول الكلية التي ينبغي أن تراعى عند كتابة التقارير، والملخصات، والرسائل الرسمية والشخصية، ويقف قبل ذلك عند أساسيات الكتابة السليمة لغة وإملاء وترقيمًا، مع التركيز على الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكتاب، ثم يعرف ببعض الخصائص الأسلوبية العامة التي ينبغي مراعاتها في الكتابة الوظيفية المباشرة، ولتحقيق هذا المقصد يزاوج المساق بين الشرح النظري الموجز والأمثلة التطبيقية التوضيحية.

 

المصطلحات القانونية باللغة الانجليزية: 

حيث سيتم تناول المحاور التالية في هذا المساق: 

1. إثراء لغة الملتحق بالبرنامج بمصطلحات قانونية الأكثر شيوعًا واستخدامًا، مع التركيز على المصطلحات البرلمانية والقانونية الأكثر شيوعًا. 2. ترجمة بعض النصوص من العربية إلى الانجليزية أو من الانجليزية للعربية. 3. صياغة بعض النصوص باللغة بالانجليزية. 4. تطوير مهارات الملتحق بالبرنامج في اللغة الانجليزية. 

 

 مرفقات:

وصف  الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية