×

تحذير

Error loading component: com_users, Component not found.


السلطة التشريعية / المجلس التشريعي

المجلس التشريعي


مرت الحالة الفلسطينية بمتغيرات وتحولات تاريخية وسياسية، حاول خلالها الشعب الفلسطيني نيل حقوقه في التحرر والاستقلال، وحقه في تقرير مصيره على كامل أرضه الذي لم يمنح له بعد، ولعل من أبرز هذه المتغيرات التي خضعت لها المنظومة القانونية الفلسطينية مرورها بعدد من الحقب التاريخية والسياسية التي أثرت على كينونتها وصولًا إلى توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 1993، وما تلاه من الاتفاقيات الخاصة بترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ التي نتج عنها تحديد هيكلية السلطة الفلسطينية واختصاصاتها؛ وتأسيس مجلس سلطة أريد له أن يكون فيها مسؤولًا عن كل صلاحياتها ومسؤولياتها التشريعية والتنفيذية المنقولة إليه بموجب هذا الاتفاق.
 
لقد خاض الشعب الفلسطيني غمار التجربة الديمقراطية الأولى في تاريخه النضالي عام 1996 لاختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وممثليه في المجلس التشريعي في انتخابات عامة وحرة وفقًا لقانون الانتخابات لسنة 1995، كخطوة نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وترسيخ سيادة القانون فيها؛ إذ استمر هذا المجلس قرابة العشر سنوات في ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية والسياساتية المنوطة به، بموجب النظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي حدد آلية عمله، سواء فيما يتعلق باتخاذ القرارات أو آلية صناعة النص القانوني وبنائه؛ للخروج بقوانين قابلة للتطبيق في المجتمع الفلسطيني، تحفظ خصوصيته وأصالته في بناء مجتمع ديمقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ سيادة القانون.
 
وفي عام 2006 بعد أن خاض هذا الشعب معركته الديمقراطية الأولى في انتخاب رئيسه وممثليه عبر صناديق الاقتراع؛ جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية وفقًا لقانون الانتخابات العامة لسنة 2005؛ الذي حدد عدد مقاعد المجلس التشريعي بـ (132) مقعدًا، ليسير في عمله على أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي وتعديلاته، الذي حدد آلية العمل بموجبه، هذه الانتخابات التي أعقبها الانقسام السياسي في المؤسسة الرسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2007، مر خلاله العمل التشريعي الفلسطيني بعدد من المراحل، اتسم كل منها بسمات وآثار مميزة، أحدثت تغييرات على مكونات العملية التشريعية؛ بالاستناد إلى آليات وأدوات تشريعية استثنائية لم تشهدها العملية التشريعية سابقًا.
 
فمن حيث الولاية يمثل المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة التشريعية الفلسطينية المنتخبة، وينتخب أعضاء هذا المجلس انتخابًا عامًا حرًا ومباشرًا وفقًا لأحكام قانون الانتخابات الساري، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي، وتكون مدة هذا المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه يتولى فيها مهامه التشريعية والرقابية والسياساتية على الصعيد الفلسطيني، وتنتهي مدة ولايته عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
 
أما من حيث انعقاد المجلس فيدعو رئيس دولة فلسطين المجلس التشريعي للاجتماع في دورته العادية في بداية الأسبوع الثاني الذي يلي إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، ويفتتح الجلسة بإلقاء خطاب شامل، ويقوم المجلس بعدئذٍ في جلسته الأولى بانتخاب هيئة المكتب، بحيث يشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء سنًا، وإذا تعذر قيام أي منهما بواجباته لأي سبب من الأسباب؛ يجوز أن يخلفه من يليه سنًا حسب الحال، وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة المكتب، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب هيئة المكتب.
 
يعقد المجلس دورته العادية السنوية على مرحلتين مدة كل منهما أربعة أشهر؛ بحيث تبدأ الدورة الاولى في الأسبوع الأول من شهر آذار، والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه، بناءًا على طلب من ربع عدد أعضاء المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء، فإذا لم يدعُ رئيس المجلس لهذا الاجتماع يعدّ منعقدًا حكمًا بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب مجلس الوزراء.
 
ويشترط لصحة انعقاد جلسات المجلس التشريعي حضور الأغلبية المطلقة للمجلس؛ فإذا تبين للرئيس عدم اكتمال النصاب القانوني يؤخر افتتاح الجلسة نصف ساعة؛ فإذا لم يكتمل نصابها يقوم بتأجيل هذه الجلسة إلى موعد لاحق لا يتجاوز أسبوعًا من ذلك التاريخ.

المصادر والمراجع المساندة


هيكلية المجلس التشريعي
هيكلية المجلس

إختصاصات المجلس التشريعي
التشريع
الرقابة
اختصاصات أخرى